تعمیم مدل رشد نئوکلاسیک به منظور بررسی اثر حقوق مالکیت بر روی عملکرد اقتصادی و آزمون آن با استفاده از رهیافت داده های تابلویی

   این مطالعه به دنبال بررسی مکانیزم ­های علّی است که بین تغییرات نهادی هر کشور با تغییرات در سطح کارایی ان ارتباط برقرار می­ کند.  مکانیزم مورد نظر در این تحقیق، اثرات حفاظت از حقوق مالکیت بر انباشت سرمایه ­ی فیزیکی و انسانی و به دنبال آن بر عملکرد اقتصاد، که توسط سطح تولید ناخالص داخلی سرانه اندازه گیری شده است، می باشد.  برای این منظور از روش دینسر (2007) که مدل رشد نئو کلاسیکی منکیو، رومر و ویل (1992) را با افزودن متغیرهای مربوط به ویژگی­ های نهادی کشورها گسترش می ­دهد، استفاده نموده است.  سپس مدل تعمیم یافته، با استفاده از داده­ های 77 کشور طی بازه­ ی زمانی 2000 تا 2007 آزمون شده است.  نتایج نشان داد که مدل تعمیم یافته، قدرت توضیح دهندگی را افزایش می ­دهد.  همچنین انباشت سرمایه ­ی فیزیکی و انسانی و در نتیجه سطح تولید ناخالص داخلی سرانه در یک کشوربا درجه ­ی حفاظت از حقوق مالکیت نیز، به اندازه­ ی نرخ پس انداز رابطه­ ی مثبت دارد.